منوعات

قرارات مجلس الوزراء والمراسيم الملكية بخصوص نظام العمل

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكه العربيه السعوديه

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم (219)

تاريخ :1426/8/22هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 56032/ب وتاريخ 1425/11/24 هـ المشتملة علي
خطاب معالي وزير العمل رقم 58/س ص وتاريخ 1420/11/1 هـ المرافق له مشروع نظام العمل.

وبعد الاطلاع على نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1389/9/6 هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (244) وتاريخ 1422/5/24 هـ ورقم (202) وتاريخ 1426/5/27 هـ ورقم (259) وتاريخ 1426/6/26هـ المعدة في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (48/48) وتاريخ 1425/10/29 هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (390) وتاريخ 1426/7/24 هـ.

يقرر:

  • الموافقة على نظام العمل بالصيغة المرافقة.

  • وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

التوقيع الملكي الكريم

رئيس مجلس الوزراء

_________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

ملك المملكة العربية السعودية

(مرسوم ملكي)

الرقم : م/51

التاريخ : 1426/8/23هـ

بعون الله تعالى

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكه العربيه السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 1412/8/27هـ

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 1414/3/3هـ

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 1412/8/27هـ

وبعد الاطلاع علي قرار مجلش الشوري رقم (48/48) وتاريخ 1425/10/29هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 1426/8/22هـ

رسمنا بما هو آت:

  • أولا : الموافقة على نظام العمل بالصيغة المرافقة.

  • ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع الملكي الكريم

عبد الله بن عبد العزيز

_________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكه العربيه السعوديه

مجلس الوزراء

الامانه العامه

قرار رقم (140)

تاريخ : 1434/5/6هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (51148) وتاريخ 1433/11/28 هـ المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم (59982) وتاريخ 26- 1430/9/27هـ في شأن ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض خدم المنازل من كفلائهم ,المتخذ في شأنهما قرار مجلس الشورى رقم (50/114) وتاريخ 1433/10/22هـ المرافق تعدلع مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.

وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه

وبعد الاطلاع على نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ

وبعد الاطلاع على تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 1404/10/18هـ

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (165) وتاريخ 1434/3/23 هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم(114/50) وتاريخ 1433/10/22هـ

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 1434/4/15هـ

يقرر مايلي :

اولا : تعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/51) وتاريخ 1426/8/23 هـ لتصبح بالنص الآتي :

المادة التاسعة والثلاثون :

1 – لا يجوز بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها ومن ثم احالتها الى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقرر بشأنها.

2 – لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقرر بحقهم.

ثانيا: إلغاء المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائتين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ.

ثالثا : الموافقة على قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

_________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

ملك المملكه العربيه السعوديه

الرقم : م / 24

التاريخ : 1434/15/12 هـ

بعون الله تعالى

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكه العربيه السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ

وبعد الاطلاع على نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ

وبعد الاطلاع على تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 1404/10/18هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (114/50) بتاريخ 1433/10/22هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (140) بتاريخ 1434/5/6هـ

رسمنا بما هو آت :-

اولا : تعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ لتصبح بالنص الآتي:

المادة التاسعة والثلاثون:

1- لا يجوز بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها ومن ثم احالتها الى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقرر بشأنها.

2- لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقرر بحقهم.

ثانيا: إلغاء المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائتين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ.

ثالثا : الموافقة على قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة بالصيغة المرافقة.

رابعا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

_________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكه العربيه السعوديه

مجلس الوزراء

الامانه العامه

قرار رقم (258)

تاريخ : 1436/6/3هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (14767) وتاريخ 1435/4/20هـ في شأن تعديل مواد نظام العمل المشتملة على قرار مجلس الشورى رقم (9/14) وتاريخ 1435/4/3هـ المتخذ في هذا الشأن

وبعد الاطلاع على نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ

بعد الاطلاع على المحاضر رقم (104) وتاريخ 1436/2/17 ورقم (490) وتاريخ 1435/7/28هـ ورقم (309) وتاريخ 1433/5/25هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (9/14) وتاريخ 1435/4/3هـ

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (643) وتاريخ 1436/5/14هـ

يقرر مايلي :

أولا: الموافقة على تعديلات نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ بالصيغة المرافقة
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا: دون الإخلال بالاختصاصات المقررة لوزارة العمل تنظر هيئات تسوية الخلافات العمالية – الى حين إنشاء المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها وفقا لما ورد في الفقرة (3) من البند (اولا) من المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ
في الدعوى التي ترفعها وزارة العمل وفقا للفقرة (4) من المادة (الثلاثون بعد المائتين) من نظام العمل وتوقع تلك الهيئات العقوبه المناسبه المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين) من نظام العمل.

رئيس مجلس الوزراء

_________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م/46

التاريخ : 1436/6/5هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكه العربيه السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (9/14) بتاريخ 1435/4/3هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (258) بتاريخ 1436/6/3هـ

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على تعديلات نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23 هـ بالصيغة المرافقة.

ثانيا : يعمل بهذه التعديلات بعد (ستة) أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

ثالثا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

_________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

ملك المملكة العربية السعودية

(مرسوم ملكي)

الرقم : م/14

التاريخ : 1440/2/22هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكه العربيه السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (10/47) بتاريخ 1439/4/22هـ ورقم (54/215) بتاريخ 1440/1/28 هـ

رسمنا بما هو آت:

اولا : أ- يجب في الدعوى العمالية أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية الاقدم الي مكتب العمل الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا ويصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزير العدل – القواعد المنظمة لذلك.

ب- يعمل بما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند لمدة (ثلاث) سنوات اعتبارا من مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها ويجوز عند الاقتضاء تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء على أن يرفع وزير العدل ووزير العمل والتنمية الاجتماعية تقريرا يتضمن تقويمها لذلك قبل انتهاء المدة (بستة) أشهر على الأقل.

ثانيا : اضافة فقرة الى المادة (الحادية والأربعين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم رقم (م/1) بتاريخ 1435/1/22هـ تحمل الترتيب (3) وذلك بالنص الآتي:

أ- تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الاخرى ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

ب- تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد او اكثر من اصحاب العمل وجميع عماله او فريق منهم بسبب العمل أو شروط العمل.

ثالثا : اضافة مادتين الي نظام العمل الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) بتاريخ 1436/6/5هـ وذلك علي النحو الاتي:

1- المادة (الرابعة والثلاثون بعد المائتين):

أ – لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام او الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء علاقة العمل ما لم يقدم المدعي عذر تقبله المحكمة او يصدر من المدعي عليه إقرار بالحق

ب- تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.

2- المادة (الخامسة والثلاثون بعد المائتين):

لايجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى امام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييرا يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى.

رابعا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع الملكي الكريم

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

_________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

ملك المملكة العربية السعودية

(مرسوم ملكي)

الرقم : م/134

التاريخ : 1440/11/27هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكه العربيه السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ

وبناء على الأمر الملكي رقم (97/أ) بتاريخ 1418/3/17هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (684) بتاريخ 1440/11/27هـ

رسمنا بما هو آت:

الموافقة على تعديل نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/8/1426 هـ وفقاً لما يأتي:

1- تعديل تعريف العمل الوارد في المادة الثانية ليكون بالنص الآتي:

كل شخص طبيعي ذكر أو أنثى يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته.

2- تعديل المادة الثالثة لتكون بالنص الآتي:

العمل حق للمواطن لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توفر الشروط المنصوصة عليها في هذا النظام والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.

3- تعديل الفقرة (4) من المادة (الرابعة والسبعين) لتكون بالنص الآتي:
بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضى به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.

4- تعديل المادة (الخامسة والخمسين بعد المائة) لتكون بالنص الآتي:
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بأجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة وألا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين يوماً) في السنة سواءً كانت متصلة أم متفرقة.

5- إلغاء المادة (السادسة والخمسون بعد المائة).

التوقيع الملكي الكريم

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

لإرسال الوظيفة الى القروبات والأصدقاء بالواتس اب


أضغط هنا
إغلاق